باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهسا حنیفه - ادعا‌های نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره توطئه خارجی، نه‌تنها آتش نارضایتی را خاموش نکرده، بلکه پرسش‌هایی عمیق‌تر درباره مشروعیت و آینده سیاست‌های جنگ‌طلبانه کابینه‌اش به میان آورده است. نارضایتی در سرزمین‌های اشغالی دیگر پنهان نیست. از سربازان خسته در خط مقدم تا پزشکان و اساتیدی که قلم و قلب‌شان علیه جنگ است، همه یک‌صدا شده‌اند. اما کابینه، این فریاد‌ها را نه درد مردم، بلکه توطئه‌ای خارجی می‌خواند. 

طوفان در پادگان‌ها: آیا ارتش از درون می‌شکند؟

اظهارات تند نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که معترضان نظامی را به توطئه برای سرنگونی کابینه متهم کرده، پرده از یک بحران عمیق برمی‌دارد. او سازمان‌های غیردولتی خارجی را به‌عنوان حامیان مالی این اعتراضات معرفی می‌کند، اما این ادعا، بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد، تلاشی برای منحرف کردن توجه از ناکامی‌های داخلی به نظر می‌رسد. اعتراضات در ارتش، که حالا به بخش‌های کلیدی مانند نیروی هوایی و یگان‌های ذخیره رسیده، از یک خستگی عمیق حکایت دارد. بر اساس اطلاعات جدید، تا اوایل آوریل ۲۰۲۵، بیش از ۱۲۰۰ نفر از نیرو‌های ذخیره به دلیل امضای طومار‌های اعتراضی یا امتناع از خدمت در عملیات غزه، با خطر اخراج مواجه شده‌اند. این عدد، که از منابع داخلی ارتش به رسانه‌ها درز کرده، نشان‌دهنده عمق نارضایتی در بدنه نظامی است. 

این اعتراضات، تنها به پادگان‌ها محدود نمانده و به اقشار غیرنظامی، از جمله پزشکان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، سرایت کرده است. اساتید دانشگاه عبری اورشلیم و تل‌آویو، در بیانیه‌ای مشترک که هفته گذشته منتشر شد، از سیاست‌های کابینه در ازسرگیری جنگ غزه و نقض توافق‌های تبادل اسرا انتقاد کردند. این بیانیه، که امضای بیش از ۳۰۰ استاد و پژوهشگر را به همراه داشت، خواستار بازنگری فوری در استراتژی‌های نظامی و دیپلماتیک شد. چنین حرکتی، در جامعه‌ای که ارتش همواره به‌عنوان نماد وحدت ملی دیده می‌شد، نشانه‌ای از یک گسست بی‌سابقه است. 

اما ریشه این بحران را باید در چند لایه جست‌و‌جو کرد. نخست، جنگ فرسایشی در غزه که با تخریب گسترده و رنج غیرنظامیان همراه بوده، نه‌تنها به اهداف اعلام‌شده خود نرسیده، بلکه هزینه‌های سیاسی و اجتماعی سنگینی را به جامعه تحمیل کرده است. دوم، تصمیم کابینه برای نادیده گرفتن توافق‌های شکننده تبادل اسرا که می‌توانست به کاهش تنش‌ها منجر شود، به‌عنوان یک خطای استراتژیک، خشم خانواده‌های اسرا و بخشی از نیرو‌های نظامی را برانگیخته است. سوم، سیاست‌های سرکوب‌گرایانه مانند تهدید به اخراج فوری معترضان، به جای حل بحران، به گسترش حس بی‌اعتمادی دامن زده است. 

نکته قابل‌توجه اینجاست که حتی در میان حامیان کابینه، نشانه‌هایی از تردید دیده می‌شود. برخی از اعضای میانه‌روتر حزب لیکود در جلسات غیرعلنی، از رویکرد سختگیرانه نخست‌وزیر انتقاد کرده و هشدار داده‌اند که ادامه این سیاست‌ها می‌تواند به انزوای بیشتر این رژیم منجر شود. این شکاف داخلی، در کنار فشار‌های خارجی از سوی نهاد‌های بین‌المللی، کابینه را در موقعیتی شکننده قرار داده است. 

 اخراج، شمشیری دو لبه در دست کابینه

تصمیم برای اخراج فوری هر فرد یا گروهی که به امتناع از خدمت نظامی ترغیب کند، پیامی روشن دارد: کابینه قصد دارد با مشت آهنین، هرگونه مخالفتی را سرکوب کند. اما این سیاست، در عمل، می‌تواند به تضعیف همان نهادی منجر شود که رژیم صهیونیستی سال‌هاست به آن تکیه کرده است؛ یعنی ارتش. نیروی هوایی، که به دلیل پیچیدگی‌های فنی و نیاز به خلبانان آموزش‌دیده، یکی از حساس‌ترین بخش‌های نظامی است، در هفته‌های اخیر شاهد اخراج تعدادی از خلبانان باتجربه بوده است. بر اساس اطلاعات جدید، حداقل ۱۵ خلبان ارشد که در مأموریت‌های حساس نقش کلیدی داشتند، به دلیل امضای طومار‌های اعتراضی از خدمت معلق شده‌اند. این اقدام، در کوتاه‌مدت، شاید چهره‌ای قاطع از کابینه نشان دهد، اما در میان‌مدت، می‌تواند به کاهش توان عملیاتی منجر شود.

 سرکوب اعتراضات در میان پزشکان و اساتید دانشگاه، که گروه‌هایی تأثیرگذار در شکل‌دهی افکار عمومی هستند، خطر قطبی‌سازی بیشتر را به همراه دارد. پزشکان رژیم صهیونیستی که در بیمارستان‌هایی مانند شبا و هداسا فعالیت می‌کنند، در هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای، از محدودیت‌های کابینه بر فعالیت‌های بشردوستانه در غزه انتقاد کردند. این بیانیه که به امضای بیش از ۲۰۰ پزشک رسید، نه‌تنها سیاست‌های نظامی، بلکه فقدان شفافیت در تصمیم‌گیری‌های کلان را زیر سؤال برد. چنین حرکتی، نشان‌دهنده یک گسست عمیق میان دولت و نخبگان جامعه است. 

سیاست اخراج و سرکوب، به جای تقویت اقتدار کابینه، می‌تواند به انزوای آن منجر شود. جامعه‌ای که از جنگ خسته شده و اعتمادش به نهاد‌های حاکم کاهش یافته، به سختی می‌تواند با تهدید و ارعاب به سکوت واداشته شود. این رویکرد، در واقع، به گسترش حس ناامیدی و تقویت جنبش‌های اعتراضی دامن زده است. 

 غزه: آینه‌ای از شکست‌های استراتژیک

جنگ غزه که از ابتدا به‌عنوان یک عملیات قاطع برای تضعیف مقاومت معرفی شد، حالا به یک بحران چندوجهی تبدیل شده است. حملات گسترده به مناطق مسکونی، محاصره انسانی و ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه، نه‌تنها رنج غیرنظامیان را تشدید کرده، بلکه وجهه بین‌المللی رژیم صهیونیستی را بیش از پیش مخدوش ساخته است. این اقدامات که به گفته نهاد‌های حقوق بشری، مصداق نقض قوانین بین‌المللی است، فشار‌های دیپلماتیک را افزایش داده و حتی برخی از متحدان سنتی را به انتقاد واداشته است. 

بر اساس اطلاعات جدید، در مارس ۲۰۲۵، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) اعلام کرد که تحقیقات خود درباره جرایم جنگی در غزه را تسریع خواهد کرد، و احتمال صدور احکام بازداشت برای مقامات ارشد رژیم صهیونیستی قوت گرفته است. این تحول، که با واکنش تند کابینه همراه بود، نشان‌دهنده عمق انزوای بین‌المللی است که جنگ غزه به همراه آورده است. 

تصمیم کابینه برای ازسرگیری عملیات نظامی، در حالی که مذاکرات تبادل اسرا در جریان بود، به‌عنوان یک اشتباه استراتژیک، خشم بسیاری از خانواده‌های اسرا و حتی بخشی از نیرو‌های نظامی را برانگیخته است. این خانواده‌ها، که ماه‌هاست در انتظار بازگشت عزیزانشان هستند، در تظاهرات اخیر در تل‌آویو، شعار‌هایی علیه نتانیاهو سر دادند و او را به قربانی کردن اسرا برای منافع سیاسی متهم کردند. این اعتراضات، که به گفته رسانه‌ها، در هفته گذشته بیش از ۱۰ هزار نفر را به خیابان‌ها کشاند، نشان‌دهنده یک بحران مشروعیت عمیق است.  

اما در انتها باید گفت که آینده این بحران به تصمیم‌هایی بستگی دارد که کابینه در روز‌های آتی خواهد گرفت. آیا نخست‌وزیر راهی برای گفت‌و‌گو و آشتی با مخالفان پیدا خواهد کرد یا همچنان بر سیاست مشت آهنین پافشاری می‌کند؟ پاسخ به این پرسش، نه‌تنها سرنوشت کابینه، بلکه آینده کل رژیم صهیونیستی را رقم خواهد زد.